مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»

مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»

يعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» : ركيزة أساسية في تطوير المنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات جذرية على مختلف الأصعدة، تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 الطموحة. وفي هذا السياق، برزت مؤسسات وهيئات حكومية تلعب أدوارًا محورية في تحقيق هذه الأهداف، ومن بينها مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ". هذا المركز، الذي تأسس بقرار من مجلس الوزراء في مارس 2019 ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل، يمثل نقلة نوعية في إدارة وتصفية الأموال المجمدة والمشاريع المتعثرة والتركات، مساهمًا بشكل فعال في رفع كفاءة المنظومة العدلية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

نشأة "إنفاذ" وأهدافه الاستراتيجية:

جاء تأسيس مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» استجابة للحاجة الملحة إلى جهة مركزية متخصصة تتولى مهمة إدارة وتصفية الأصول بكفاءة وشفافية. فقبل تأسيسه، كانت عمليات التصفية غالبًا ما تتسم بالبطء والإجراءات المعقدة، مما يؤثر سلبًا على سرعة استيفاء الحقوق وقيمة الأصول. من هنا، انبثقت فكرة إنشاء مركز مستقل يتمتع بالمرونة والقدرة على التعامل مع مختلف أنواع الأصول والقضايا المتعلقة بالتصفية.

تتمحور الأهداف الاستراتيجية لمركز «إنفاذ» حول عدة محاور رئيسية، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 * تيسير وتسريع إجراءات التصفية: يهدف المركز إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتصفية الأموال والأصول، مما يساهم في سرعة استيفاء الحقوق.

 * الحفاظ على قيمة الأصول: يسعى «إنفاذ» إلى إدارة الأصول بكفاءة عالية لضمان الحفاظ على قيمتها قدر الإمكان خلال فترة التصفية.

 * ضمان الشفافية والعدالة: يلتزم المركز بتطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في جميع إجراءات التصفية والبيع، مما يعزز الثقة في النظام.

 * رفع كفاءة المنظومة العدلية: من خلال تولي مهام التصفية، يخفف المركز العبء على المحاكم والجهات القضائية الأخرى، مما يمكنها من التركيز على مهامها الأساسية.

 * تحفيز الاقتصاد الوطني: يساهم «إنفاذ» في إعادة تدوير الأموال المجمدة والأصول غير المستغلة إلى الدورة الاقتصادية، مما يخلق فرصًا جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.

 * تمكين القطاع الخاص: يعمل المركز على إشراك القطاع الخاص المتخصص في تقديم خدمات التصفية والتقييم والبيع، مما يخلق فرصًا استثمارية جديدة ويساهم في تطوير هذا القطاع.

نطاق عمل «إنفاذ» وخدماته المتنوعة:

يمتد نطاق عمل مركز الإسناد والتصفية ليشمل مجموعة واسعة من الأصول والقضايا، حيث يتولى إدارة وتصفية:

 * التركات: إدارة وتصفية ممتلكات المتوفين وتوزيعها على الورثة وفقًا للأنظمة الشرعية والقانونية.

 * الشركات: تصفية الشركات المتعثرة أو المنتهية وإعادة توزيع أصولها على الدائنين والمساهمين.

 * الصناديق والمساهمات: تصفية الصناديق الاستثمارية والمساهمات العقارية وغيرها.

 * الأموال المجمدة: إدارة وتصفية الأموال المحجوزة أو المجمدة بأوامر قضائية أو قرارات إدارية.

 * المشاريع المتعثرة: العمل على إيجاد حلول لتصفية المشاريع التي تواجه صعوبات في التنفيذ أو التشغيل.

 * الأملاك الخاصة: تصفية مختلف أنواع الأملاك الخاصة مثل العقارات والمنقولات والأسهم والمجوهرات.

ولتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه بكفاءة، يقدم مركز«إنفاذ» مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل:

 * تعيين الخبراء والمقيّمين والمصفّين: يختار المركز كوادر متخصصة ومؤهلة لتنفيذ أعمال التصفية والتقييم بكفاءة ومهنية عالية.

 * الإشراف على أعمال التصفية: يراقب المركز ويشرف على جميع مراحل عملية التصفية لضمان سيرها وفقًا للأنظمة والإجراءات المعتمدة.

 * إقامة المزادات العلنية: ينظم المركز مزادات علنية شفافة لبيع العقارات والمنقولات، مما يتيح فرصًا متكافئة للمشترين ويحقق أفضل العوائد للأصول المباعة.

 * إدارة الأصول: يتولى المركز إدارة الأصول خلال فترة التصفية للحفاظ على قيمتها وتنميتها قدر الإمكان.

 * تقديم الاستشارات الفنية: يقدم المركز الاستشارات الفنية والقانونية المتعلقة بأعمال التصفية والبيع للجهات المعنية.

أثر «إنفاذ» على المنظومة العدلية والاقتصادية:

لقد بدأ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بالفعل في إحداث تأثير إيجابي ملموس على كل من المنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. فمن الناحية العدلية، ساهم المركز في تسريع وتيرة القضايا المتعلقة بالتصفية وتقليل تراكمها في المحاكم، مما أتاح للقضاة والمختصين التركيز على القضايا الأخرى. كما أن الشفافية والعدالة التي يتبناها المركز في إجراءاته تعزز الثقة في النظام القضائي.

أما على الصعيد الاقتصادي،فقد ساهم «إنفاذ»في إعادة ضخ الأموال المجمدة والأصول غير المستغلة في الدورة الاقتصادية، مما يحفز النشاط التجاري والاستثماري. كما أن إشراك القطاع الخاص في أعمال التصفية يخلق فرصًا جديدة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تطلعات مستقبلية:

يطمح مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إلى تعزيز دوره الريادي في إدارة وتصفية الأصول في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يشهد المركز تطورات مستقبلية تهدف إلى:

 * توسيع نطاق عمله: ليشمل أنواعًا أخرى من الأصول والقضايا المتعلقة بالتصفية.

 * الاستفادة من التقنيات الحديثة: في إدارة العمليات وتسهيل الإجراءات وتحسين الشفافية.

 * تعزيز التعاون مع الجهات الأخرى: الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التكامل والكفاءة في إدارة الأصول.

 * تطوير الكفاءات والقدرات: من خلال التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في مجال التصفية.

ختامًا:

يُعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» علامة فارقة في مسيرة تطوير المنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. فمن خلال أهدافه الطموحة وخدماته المتكاملة والتزامه بالشفافية والعدالة، يساهم المركز بفعالية في تسريع استيفاء الحقوق، والحفاظ على قيمة الأصول، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030.